أثارت فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية بخصوص عدم جواز توريث الحكم، جدلا سياسيا فى مصر بين المعارضة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وذلك في الوقت الذي أيد الفتوى علماء دين آخرون لتوافقها مع الشرع ومع الدستور المصري الحالي في حين عارضها مقربون من النظام الحاكم وأعتبروها تدخلا في الشأن السياسي للدولة.
ورغم نفي الرئيس المصري حسني مبارك، ونجله جمال مبارك عدة مرات في السابق، أي اتجاه لتوريث الحكم، إلا أن قوى المعارضة فى مصر تقول إنه سيناريو يجرى إعداده لتولى جمال وراثة والده فى الحكم عبر انتخابات "محكومة".
وكانت الأمانة العامة لدائرة الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور على جمعة، مفتى البلاد، قالت إن الفقه الإسلامى لا يجيز توريث الحكم، لأنه لا يجرى فى إمامة المسلمين، كما أن الفقه الإسلامى لا يمنع من تولية العهد الذى هو عبارة عن اختيار الحاكم لمن يخلفه.
في هذه الأثناء، رفض رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري الدكتور مصطفى الفقي فتوى التوريث وعلق عليها قائلا : "التوريث ليس قضية دينية وإنما مسألة سياسية، وهو تعبير يستخدم في الأنظمة الملكية، أما في النظام الجمهوري فيتم اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الحر المباشر كما ينص على ذلك دستور البلاد".
وبينما قالت جماعة الإخوان المسلمين، على لسان نائب كتلتها البرلمانية، حسين إبراهيم، إن المواد الدستورية المحددة لطريقة اختيار رئيس للدولة، تعتبر في حد ذاتها مادة تكرس لتوريث الحكم، لأي مرشح محتمل يقدمه الحزب الحاكم، الذي يرأسه الرئيس المصري، قال إبراهيم الجوجري القيادي في الحزب الوطني، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "لا وجود لمفهوم التوريث الذي يعلنه البعض، ويهاجمه البعض، ويؤيده البعض".
أما عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد رأفت عثمان فقال إن "علماء الأمة الإسلامية على مر العصور قد اجمعوا على أن منصب الرئيس الأعلى للدولة لا يورث شرعاً، لأن هناك شروطاً لابد من توافرها في من يتم ترشيحه لهذا المنصب".
دعا عثمان الى طرح من يتم تسميته لولاية العهد على الاستفتاء الشعبي لينال شرعية استلامه منصب الحكم ، اذا صوت له الشعب، والا فلا يحق له استلام مقاليد الحكم.